اعتراض جامعه مدنی به مثابه بدیلی برای سیاست خصوصی‌سازی در ایران

اقتصاد دانان طرفدار بازار معمولاً « رقابت » را یگانه راه حل برای رفع ناکارآمدیهای دولت می‌دانند؛ بنابراین به واسطه اعتبار بیش از حدی که برای نقش بخش خصوصی در اقتصاد قائل‌اند، به هنگام سیاستگزاری اقتصادی سیاستگزاری بازارمدار را به جای سیاستگزاری دولت‌مدار بر می‌گزینند؛ گزینه بازار را بر گزینه دولت مرجح می‌شمارند و بدین ترتیب با قوت هرچه تمام‌تر سیاستهای خصوصی‌سازی را توصیه می‌کنند تا بدین ترتیب عقلانیت وکارآمدی به فعالیتهای اقتصادی تزریق شود. اما، پرسش مهم این است که آیا می‌توان بدیل دیگری برای « گزینه دولت – گزینه بازار» متصور شد؟ آلبرت هیرشمن (Albert Hirschman)، اقتصاددان معروف، در اثرکلاسیک خود با عنوان خروج، اعتراض و وفاداری: واکنشها به افت در بنگاهها، سازمانها و دولتها، مبانی نظری این انتخاب سوم را برای اولین بار مطرح کرده است. مطلب اصلی مقاله حاضر که بر نظریه «خروج، اعتراض و وفاداری» (Exit, Voice and Loyalty)  استوار است , معرفی این راه حل سوم است، یعنی راه حل جامعه مدنی به جای «راه حل بازار» و «راه حل دولت». بدین ترتیب، اعتراض جامعه مدنی به منزله نیرویی نگریسته خواهد شد که مدیران بنگاهها و سازمانها را گوش به زنگ ناکاراییهاشان نگه خواهد داشت. این راه حل بدیل در واقع نارضاییها، اعتراضها و فشارهای سیاسی شهروندان را جهت‌دهی می‌کند و در حکم نوعی ساز وکار تجدید قوای فعالیتهای اقتصادی دولتی است. تاریخ این بدیل در واقع تا حد قابل ملاحظه‌ای عبارت است از تاریخ حق ابراز مخالفت، تاریخ ایجاد کانالهای مقتضی برای مخالفت، تاریخ صیانت در برابر رفتا ر تلافی جویانه و تاریخ سر‌براوردن سازمانهایی از قبیل اتحادیه‌های کارگری و سازمانهای حمایت از مصرف کننده و سایر سازمانهایی از قبیل سازمانهای غیردولتی که خواسته‌ها و مطالبات شهروندان را ترسیم وتلفیق می‌کنند.